شهد قطاع التمويل في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا وإقبالًا واسعًا من المستفيدين والمستثمرين، نظرًا للتسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف وشركات التمويل وكافة الممولين في التمويل العقاري، التأجيري والاستهلاكي. وقد تم تنظيم العلاقات في هذا القطاع وفق أنظمة يلتزم بها جميع الممولين، ما يضمن ممارسة النظام القانوني الصحيح وتحقيق الأمن القانوني واستمرارية نجاح الأعمال.

وفي شركة محمد القاضي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم لعملائنا خدمات متكاملة في هذا المجال، تشمل:

• الاستشارة حول آليات دخول السوق السعودي وضمان الامتثال القانوني.

• صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المحلية.

• تأسيس الكيانات الاستثمارية للسعوديين والأجانب وفق المتطلبات القانونية.

• التمثيل القانوني الدائم للكيان أمام الجهات المختلفة.

• تقديم استشارات قانونية مستمرة للكيان لضمان الامتثال وحماية الحقوق.